مستجدات بيئة الاستثمار في العراق لعام 2026

الملخص التنفيذي

يشهد عام 2026 تحولًا جذريًا في بيئة الأعمال العراقية. التغيير الأهم ليس في إصدار قانون استثمار جديد بالكامل، بل في التطبيق الصارم للتعديلات والقرارات التنفيذية المرتبطة بقانون الاستثمار الأساسي رقم (13) لسنة 2006. انتقلت الحكومة العراقية وهيئة الاستثمار الوطنية (NIC) من مرحلة “جذب المستثمرين بأي ثمن” إلى مرحلة “الامتثال، التنفيذ، وسحب الرخص للمتلكئين”.

أبرز 3 تغييرات وتحديثات في بيئة الاستثمار (2026)

1. صرامة تخصيص الأراضي وسحب الإجازات الاستثماريةفي السابق، كانت بعض الشركات تحصل على إجازة استثمارية لحجز الأراضي دون تنفيذ فعلي. في عام 2026، تم تفعيل إجراءات صارمة لسحب الإجازات الاستثمارية للمشاريع المتلكئة التي تتجاوز المدد الزمنية المحددة في دراسة الجدوى دون مبرر مشروع، مع إعادة الأراضي إلى ممتلكات الدولة بموجب المادة (28) من قانون الاستثمار وتوجيهات مجلس الوزراء.
2. تفعيل “النافذة الواحدة” وتقليص البيروقراطيةلطالما عانى المستثمر الأجنبي من تعدد الدوائر للحصول على الموافقات (البيئة، أمانة بغداد، الآثار، إلخ). في الفترة الحالية، ألزمت القرارات الحكومية الجديدة الدوائر ذات العلاقة بتنسيب ممثلين مفوضين بصلاحيات متكاملة في الهيئة الوطنية للاستثمار، مما قلل الوقت للحصول على الموافقات المبدئية خلال مدد قانونية محددة بشكل ملحوظ.
3. الربط الإلزامي مع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديدأصبحت الآن الامتيازات الضريبية الممنوحة بموجب المادة (15) من قانون الاستثمار (الإعفاء لمدة 10 سنوات) مشروطة بالامتثال التام لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمل رقم (18) لسنة 2023. لا يمكن للمستثمر التمتع بالإعفاءات أو تجديد سمات الدخول للعمالة الأجنبية دون إثبات تسجيل جميع العمال (بمن فيهم نسبة 50% من العمالة العراقية الإلزامية) في دائرة الضمان الاجتماعي.

نصيحة “مرسى العدالة” للمستثمرين

“الحصول على الإجازة الاستثمارية أصبح أسهل قانونيًا، لكن الحفاظ عليها أصبح يتطلب امتثالًا يوميًا. ابدأ بتعيين مدقق حسابات ومستشار قانوني عراقي من اليوم الأول، وتأكد من توافق دراسة الجدوى الفنية مع قدرتك المالية الحقيقية.”

المصادر والمراجع القانونية المعتمدة

جميع المعلومات الواردة في هذه المقالة مستندة إلى النصوص والمنصات الحكومية الرسمية التالية:

• القانون الأساسي: قانون الاستثمار العراقي رقم (13) لسنة 2006 وتعديلاته (التعديل الأول رقم 2 لسنة 2010، والتعديل الثاني رقم 50 لسنة 2015).
• قانون الضمان المرتبط: قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمل رقم (18) لسنة 2023.
• الهيئة الوطنية للاستثمار (NIC): المنصة الرسمية للقرارات الاستثمارية والنافذة الواحدة.
  
  https://investpromo.gov.iq/
  
• جريدة الوقائع العراقية: وزارة العدل العراقية (قاعدة التشريعات والتنظيمات الرسمية).
  
  https://moj.gov.iq/